الخطة الجهنمية التي لم يدركها المواطن اللبناني بعد..
هذا الخبر هو صاعقة للبنانيين إعلان مصرف لبنان اعتزامه تنظيم عمليات تمويل استيراد القمح والبنزين والدواء بالدولار يعني رسميا انتهاء النظام النقدي القائم من العام ١٩٩٢.
اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق ١ تشرين الأول ٢٠١٩، ينضم لبنان إلى قائمة الدول ذات أسعار الصرف الثنائية أو الثلاثية. في هذه الدول سعر رسمي لشراء الدولار من البنك المركزي لتمويل السلع الإستراتيجية حصرا، فيما يُترك للسوق الموازية تحديد سعر آخر لصرف الدولار، كما هو الحال في سوريا وإيران وفنزويلا وما تبقى من أيتام الاتحاد السوفياتي.
وفي بعض الدول، مثل السودان، ثلاثة أسعار: أحدها رسمي والثاني للبنوك، وهو معترف به من البنك المركزي، والثالث للصرافين.
تقع الدول في وضع كهذا عندما يصبح البنك المركزي عاجزا عن الدفاع عن السعر الرسمي للعملة المحدد من قبله، أي عندما لا يكون لديه ما يكفي من العملات الصعبة لتلبية الطلب في السوق.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقول إن الدولار متوفر، وإن المشكلة هي بين الصرافين والتجار. هذا كلام يُقال مثله بالحرف في كل بلد يقع في أزمة عملة، وهو بالطبع غير صحيح. ولو صحّ لكان بإمكان مصرف لبنان سحق المضاربين في ليلة واحدة، بضخ ما يكفي من الدولارات في السوق، كما كان الحال منذ ٢٧ عاما.
هذا كله بات الماضي. سعر الدولار الثابت عند ١٥٠٧ ليرات انتهى حتى إشعار آخر. وسيبقى السعر الرسمي، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، مخصصا لاستيراد ثلاث سلع استراتيجية فقط.
انخفاض سعر صرف الليرة سيطلق موجة تضخم مخيفة، ستستفيد منها مالية الدولة بقدرٍ ما. والأرجح أنه مدروس ومخطط له من قبل مصرف لبنان، وبموافقة السلطة. فتلك هي الطريقة الوحيدة لخفض الرواتب في القطاع الحكومي.
النتيجة الحتمية…
هكذا تتراجع الدولة جزئيا عن خطيئة سلسلة الرتب والرواتب بلا ضجيج.
