رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية . منبر اللقاء المعروفي . 1/11/2018

لم تكُن إطلالة رئيس الجمهورية ميشال عون على قدر توقعات اللبنانيين، إذا بدى وكأنه لا يريد إضافة معطيات جديدة، فقد اعتبر أن ما حمله من خطابات وقام بها من زيارات صوب الخارج عززت موقف لبنان دولياً.

داخلياً، دافع الرئيس عون عن وزير مكافحة الفساد معتبراً أنهم انشأوا حقيبة وزارية (وزارة دولة لمكافحة الفساد) من دون إعطاء الوزير صلاحيات ووسائل للعمل، وفيما خصّ القضاء وغياب المحاسبة العادلة، اعتبر أن التوافق بين أصحاب المصالح هو من يمنع إجراء أية محاكمات، ذلك لغياب وانعدام الشهود، من هنا جرى إقرار قانون حماية الشهود مؤخراً في المجلس النيابي.

في موضوع مافيات الكهرباء، والصحة وخلافها، كان موقف الرئيس عون رمادياً، حيث حاول الإبتعاد عن الغوص في هذه العناوين المحورية، لناحية إشارته أن الفساد موجوداً دون أن يطرح أية رؤى وحلول.

إقتصادياً، اعتبر أن الليرة لا زالت بخير وأن تهويل الإعلام وبعض الخبراء ليس في  محله، لكنه أكد أن الإنهيار قد يحدث اذا ما استمر هذا الجمود والتعطيل الحكومي على حاله.

مشيراً كذلك إلى ضرورة تعزيز قطاعات الإنتاج واعطاء دور للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والتخلص من حالة الإقتصاد الريعي الذي حمّل لبنان أعباء كبيرة.

مردفاً في موضوع الموازنة: بقي البلد قبل مجيئنا 12 عاماً من دون موازنة وقطع حسابات، وهذا إنجاز فعلناه، ونحن خفضنا الموازنة بنسبة 20% ليتبين أن الوزارات صرفت فوق ما هو ممنوح لها، وهنا دور وزارة المالية في معالجة هذا الخلل.

حياتياً، لم يعدّ الرئيس عون وفي معرض سؤاله بإمكانية بشارة اللبنانيين ب الكهرباء 24/24، معتبراً أن ذلك لم يتحقق دون السير بما وضعوه من قوانين.

سياسياً، إعتبر أن المعارضة السنية تجمعت مؤخراً وهم ليسوا بكتلة، وأن الرئيس الحكومة عليه أن يصل قوياً لموقعه، غامزاً من قناة حزب الله لتذليل هذه العقبة.

دولياً، اعتبر أن العقوبات الأميركية على حزب الله ستمس كل الوطن وليست فقط حزب الله، وهذا يعد استعمار مالي، حيث لا حرية للتصرف حتى بأموالنا.

في موضوع النازحين اشار الى ان الامم المتحدة لا تريد مساعدتنا على تحقيق العودة الطوعية للنازحين ذلك أنها تعمد لوقف المساعدات عنهم في حال ذهابهم، مشيراً: قلنا لهم أن قدموا تلك المساعدات للنازحين على أرضهم بدلاً من لبنان، لكنهم، متابعاً: كل المسؤولين الدوليين على ذات الموجة من الخطاب ويربطون العودة بالحل السياسي الشامل في سوريا.