الاقتصاد، سعر الليرة اللبنانية، لبنان الى اين..
مقالة متميزة للاستاذ محمد تلحوق عبر موقع اللقاء المعروفي
……
سعر الصرف الثابت هو عندما يربط بلد ما قيمة عملته ببعض السلع أو العملات الأخرى المستخدمة على نطاق واسع. يستخدم الدولار لمعظم المعاملات في التجارة الدولية اليوم ، لذلك يتم في عدد كبير من الدول ،وخاصة النامية،ربط أسعار الصرف بالدولار الأمريكي.
Www.druze.news
في الماضي ، كانت العملات ثابتة مقابل الذهب. في اتفاقية بريتون وودز لعام 1944 ، وافقت الدول على ربط جميع العملات بالدولار الأمريكي. ووافقت الولايات المتحدة على استبدال جميع الدولارات مقابل الذهب في حال تدهور سعر صرف الدولار. في عام 1971 ، خلع الرئيس نيكسون الدولار من معيار الذهب لإنهاء الركود. ومع ذلك ، أبقت العديد من الدول عملاتها مرتبطة بالدولار ومن بينها لبنان ، لأن الدولار هو العملة الاحتياطية الأقوى في العالم.
Www.druze.news
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية فك هذا الارتباط ! والغمز من ان هذه الخطوة قد تفيد الدولة والإقتصاد.ولكن الواقع والدراسات تشير إلى عكس ذلك، وكان آخرها توصيات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول عدم فك ارتباط الليرة بالدولار الأمريكي. إن فك الارتباط يعني أن سعر صرف الليرة سوف يخضع للعرض والطلب، وبما أن لبنان اقتصاد صغير ومدولر بمعظمه والطلب على الليرة سيكون ضعيف أن لم نقل معدم. وبما أننا بلد مستهلك ونستورد أكثر بكثير أن لم يكن اضاعف مما نصدر، وحجم اقتصادنا متواضع،واسواقنا المالية لا تزال غير ناضجة وفعالة. وكما وأن اقتصادنا يعتمد بشكل كبير على تحاويل المغتربين اللبنانين، الذين بشكل أساسي يستثمرون أموالهم في المصارف اللبنانية، لما فيها من فوائد مغرية، إضافة إلى الاعتماد وبشكل أساسي على السياحة ولا سيما سياحة الأشقاء العرب. ففي ظل الوضع السياسي الغير مستقر، و الفساد المستشري كلها عوامل تضعف الثقة في لبنان . مما يجعل مصادر تأمين العملات الأجنبية ،المذكورة اعلاه، مهددة ونادرة ،وتدفع برؤوس الأموال ،حتى من أبناء البلد إلى تغيير وجهتها.
Www.druze.news
مما سوف يشكل شح كبير بالعملات الأجنبية وخاصة الدولار ،ويجعل الدولة عاجزة عن تأمين الطلب من هذه العملات للاستيراد. كما وسوف يؤدي الى عجزها عن تأمين المستحقات على ديونها تجاه المستثمرين العالمين. ففي ظل الوضع المتخبط سياسيا والركود السياحي والفساد والاستهلاك للسلع المستوردة، لن يكون من مصلحة الدولة والطبقة الحاكمة ان تضع نفسها في مهب الريح في حال اقدمت على تحرير سعر الصرف وفك الارتباط بالدولار الأمريكي في الوقت الراهن. في حين أن المحافظة على هذا الارتباط يوفر استقرار العملة، ويلجم التضخم، ويثبت تكلفة الاستيراد ويعطي الدولة تصورا دقيقا لمداخيلها، بحيث تستطيع ضبط موازنتها، وترشيد إنفاقها والعمل على تشجيع القطاعات الإنتاجية للإستفادة من أموال مؤتمر سيدر ١. ان الحديث عن فك الارتباط يبقى ضمن التكهنات والمواقف السياسية الغير مستندة على اساس علمي ولا يخدم مصلحة الاقتصاد بشكل خاص والبلد بشكل عام.
المصرفي و الاقتصادي
محمد فيصل تلحوق، منبر اللقاء المعروفي ، ٢٢.٨.٢٠١٩
لاعلناتكم عبر موقع دروز نيوز.. 009613525462
