لبنان و وضع الليرة والوضع الاقتصادي حديث البلد
الاستاذ محمد تلحوق المدير الاقليمي لبنك الموارد . يشرح عبر منبر اللقاء المعروفي :
** فهم السياسة المالية و النقدية…. هو مدخل لفهم استقرار الليرة بالمفهوم العام !!**
السياسة المالية هي السياسة التي تنتهجها الحكومات وهي تتناول الخطة الاقتصادية للبلد وكيفية خلق فرص عمل ومشاريع لتحريك الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية . اما السياسة النقدية فهية سياسة منفصلة تقوم المصارف المركزية بتطبيقها وتعنى بالمحافظة على استقرار النقد بشكل أساسي والرقابة على القطاع المالي وتطبيق ومراقبة قانون النقد والتسليف في المصارف. بينما الحاصل اليوم في لبنان ان معظم المحللين وخاصة السياسيين منهم يخلطون السياستين مع بعضها اما عن قصد او عن عدم معرفة. فعندما يقوم بعض السياسيين كما ذكرنا بخلط السياستين فإن في ذلك تبرير لفشل السياسة المالية للحكومة ووضعها بنفس المعيار للسياسة النقدية التي ينفذها مصرف لبنان وبالتالي تغطية فشلهم، فإن الغرض سياسي وبعيد كل البعد عن الاقتصاد وهو بحت لحسابات شخصية ضد هذا الفريق او ذاك .فواقع الحال ان على الرغم من الفشل المتعمد للسياسة المالية في لبنان ،جراء الهدر والفسادوالسرقةعلى يد الحكومات المتعاقبة( الكهرباء،النفايات، المؤسسات الرسمية)،فإن السياسة النقدية أثبتت صوابيتها باعتراف محلي ودولي ومن خلال الأزمات التي عصفت بلبنان على مر العشرين عام وبقية مستقرة وفي تقدم. فالاحتياطي الذي تكون في ميزانية المصرف المركزي خلال هذه الاعوام قد وصل الى الاربع والاربعين مليار دولار ،وهو الاعلى في تاريخ الدولة اللبنانية.وهذا يعني ان مصرف لبنان لديه القدرة والنية للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية والتدخل في سوق القطع عند الحاجة شاريا الليرة وباءعا للدولار مما يزيد الطلب على الليرة ويثبت استقرارها .لذلك وعلى الرغم من جميع التكهنات الغير موضوعية والتحليلات العشوائية والغير مسوؤلة في هذا الموضوع ،فان الليرة مستقرة في المدى المنظور وهذا بفضل السياسة النقدية المستقرة والقوية. ان الوضع الاقتصادي سيىء والارقام في تارجع والعجز يزداد ،ولكن هذا كله ليس له علاقة باستقرار العملة بشكل مباشر وحتمي بل هو نتيجة للسياسة المالية السيئة، فسوء الوضع الاقتصادي وعجز الدولة ليس بالضرورة ولا المباشر انعكاس لانهيار العملة لان ذلك مرتبط في قدرة المصرف المركزي على دعم الليرة في مقابل العملات الاخرى. ان هذا الاستقرار والثبات بالليرة لا يعفي الحكومة من واجباتها بوضع سياسة ماليةوخطة اقتصادية تدعم السياسة النقدية وذلك من اجل تخفيف الاعباء والضغوط على المصرف المركزي، الذي كان ولايزال يقوم بما يجب ان تقوم به الحكومة على صعيد دعم القطاعات الإنتاجية( الزراعة،الصناعة والسياحة)
اضافة الى وضع خطة اسكانية لتأمين الوحدات السكنية للشباب الذين يدخلون سوق العمل. ان السياسة المالية الصحيحة هي التي تؤمن استقرار ورخاء اقتصادي واجتماعي.وهي التي تساهم بانعاش الانتاج مما يعزز حركة التصدير والإستثمار وادخال العملة الاجنبية ولاسيما الدولار الى لبنان،
وبذلك يستطيع المصرف المركزي الاستمرار في تكوين الاحتياطات اللازمة في حال حصول اي ازمة مستقبلية.
بقلم محمد فيصل تلحوق
20/9/2018 . بيروت . لبنان
