وطى المصيطبة – “الأنبــاء”
في نشاط مشترك بين مفوضيتي شؤون المرأة والإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، عُقد لقاء تشاوري في المركز الرئيسي للحزب بحضور ممثلة وزير الدولة لشؤون المرأة رندة يسير، مفوض الإعلام في الحزب رامي الريس، مفوضة شؤون المرأة منال سعيد وضم عدداً من مسؤولات قطاع المرأة في الأحزاب وعدداً من مسؤولي الإعلام بالإضافة إلى اعلاميين واعلاميات وناشطين وناشطات، للتباحث في قضية “تسليع المرأة في الإعلام”.
سعيد
بعد النشيد الوطني اللبناني، تحدثت مفوضة شؤون المرأة منال سعيد فقالت: “يأتي لقاؤنا اليوم بعد سلسلة من الانتهاكات التي طالت كرامة النائبات اللبنانيات عبر وسائل الإعلام، تارة عبر إظهارهنّ بقالب صوريّ ضيّق محصور بإطار الإيحاءات الجماليّة والجنسيّة، وطوراً عبر التوجّه إليهنّ بتعابير غير أخلاقية تطال شرفهنّ، وغالباً عبر تصويرهن سلعة في مجال الدعاية والإعلان، ما يسهم بتشويه صورة المرأة اللبنانية بشكل عام”.
أضافت: “أما ما شهدناه مؤخراً من التعرضِ عبر وسائلِ الإعلام لكرامة النساءِ بشكلٍ عام، والعاملات منهنّ في السياسة خصوصاً، فلا يعبّر إلا عن اللاأخلاقية في أساليب محاربة النساء الناجحات. كما تظهر هذه الأساليب المهينة في التخاطب مع النساء البارزات في المجتمع اللبنانيّ، سواء السياسيات منهنّ أو الإعلاميات أو غيرهن، عورات المنظومة القانونية والقضائية اللبنانية، التي لا توفّر الغطاء القانونيّ اللازم لحماية المرأة ولصون حريتها وكرامتها بالدستور والقوانين”.
تابعت سعيد قائلة: “من هنا وجدنا كمفوضية امرأة ومفوضية اعلام في الحزب انه لا بد من التعاون مع الأحزاب المؤمنة بمبدأ المساواة على أساس النوع الاجتماعي من أجل الوصولِ إلى رؤىً مشتركة لكيفية معالجة هذا الواقع عبر سنّ التشريعات اللازمة لتأمين حماية النساء من العنف الكلامي والمعنوي ومن الإساءات التي يتعرّضن لها عبر وسائل الإعلام”.
وختمت: “نأمل أن يؤسس هذا اللقاء إلى تحرّك عمليّ يؤدي إلى اقتراحات تشريعية تضع حداً لتسليع المرأة في الإعلام، وتمهّد الطريق أمام النساء اللبنانيات لاكتساب حقوقِهنّ الكاملة على كافة المستويات”.
الريس
ثم تحدث مفوض الإعلام رامي الريس، فقال: “اللقاء التشاوري بين قطاعي شؤون المرأة والإعلام في عدد من الأحزاب السياسية يرمي إلى تسليط الضوء على قضية في غاية الأهمية تتصل بنظرة المجتمع ونظرة الإعلام إلى المرأة ودورها السياسي والاجتماعي والإنساني عموماً”.
أضاف: “إن مقاربة بعض الإعلاميين الذين يدّعون العلم والمعرفة لكيفية التعاطي مع المرأة إنما تعكس تخلفاً وجهلاً، إذ تصل كلماتهم إلى قدر كبير من الفظاظة ما يثير الاشمئزاز ويطرح تساؤلات حقيقية عن دور الإعلامي اللبناني في ظل الانقسام السياسي العميق الذي تعيشه البلاد”.
وأكد الريس أن “الإعلام الحر هو الإعلام المسؤول، وليس الإعلام السوقي التحريضي الذي لا يتوانى عن إثارة اللغط في قضية ما من أجل البروز السياسي أو محاولة تأليب الرأي العام مع هذه القضية أو تلك”.
تابع: “نعم، بالإمكان ممارسة السياسة بأخلاق في لبنان؛ ونعم بالإمكان ممارسة الإعلام بأخلاق في لبنان. فمن قال إن السياسة والأخلاق لا يلتقيان؟ ومن قال إن الإعلام والأخلاق لا يلتقيان؟ لا بل العكس هو الصحيح”.
وقال: “إن الحزب التقدمي الاشتراكي يؤكد من خلال هذا اللقاء أنه بقدر انحيازه إلى الحريات العامة ورفضه القبول بالمس بها تحت أي عنوان أو أي ظرف من الظروف، إلا أنه يدعو في الوقت ذاته إلى ممارسة الحرية بمسؤولية، وممارسة الحرية بوعي كما قال مؤسسه الشهيد المعلم كمال جنبلاط منذ سنوات طويلة”.
اضاف: “وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإن الحزب يجدد في هذه المناسبة تمسكه بحرية التعبير عن الرأي ورفضه الإجراءات المتتالية التي تطال الناشطات والناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تنم عن غباء وتسلّطية وانتقائية مرفوضة وتعكس ضيق صدر بعض السياسيين من الكلمة الحرة والمسؤولة”.
تابع الريس قائلاً: “إن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي تؤكد إنحيازها للمرأة في نضالاتها السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، وترفض المس الإعلامي بكرامتها ودورها وموقعها، وتدعو جميع الزملاء الإعلاميين إلى وعي أهمية هذا الدور ومركزيته في حياتنا الوطنية التي يكفيها ما تعانيه من عثرات ومشاكل في احترام الدستور والقانون وفي تعطيل المؤسسات وشل وضرب أسسها ومرتكزاتها”.
وقال: “صحيحٌ أن لبنان يعتبر متقدماً نسبياً في قضايا المساواة قياساً إلى محيطه، ولكن لا يزال ينقصه الكثير لجعل هذه التجربة واقعاً حسياً ملموساً، إن كان على المستوى السياسي أو التشريعي أو الإعلامي أو الأخلاقي. ونحن في الحزب قررنا أن نسلك هذا المسار، مهما كان وعراً، لأنه يعكس مبادئنا وعقيدتنا وطريقة تفكيرنا ونهجنا”.
وختم: “نأمل أن يخرج هذا اللقاء التشاوري بتوصيات تعكس وعينا الجماعي لحساسية هذه المسألة وحراجتها، وتؤكد سعينا المشترك لتطويقها وقطع الطريق على أصحاب الألسن السليطة والأبواق الرخيصة”.
أما ممثلة الوزير أوغاسبيان السيدة رندة يسير فنقلت تحيات الوزير لهذا اللقاء المهم، مؤكدة السعي لتعزيز المساواة في المفاهيم والأفكار كما في الممارسة والتطبيق.
وفي الختام، اتفق المجتمعون على توسيع حلقة التشاور وعقدِ اجتماعٍ ثانٍ بعد نحو أسبوعين، ودعوة الجهات الرسمية المختصة للمشاركة في الاجتماع والاحزاب السياسية والجمعيات المعنية بالملف لإصدار وثيقة مشتركة تعالج هذا الموضوع.
(الأنباء)
