رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى انه “لمسنا نحن والتيار الوطني الحر عدم قدرة السيطرة على الجمهور في مواقع التواصل”، مذكرا ان “احتقاناً حصل في منطقة كفرنبرخ مُنذ فترة، ونجحت حكمة آل جابر في معالجته”، كاشفا ان “لجنة تواصل ستتشكّل بين التيار والحزب الاشتراكي لتنفيس الاحتقان، والحزب الاشتراكي سيتصل بجميع القوى”.
وعبر جنبلاط في حديث لـ”الأخبار” عن عدم ارتياحه، قائلاً: “لأن ما في شي بيريّح”، معبراً عن استيائه من عدم القدرة على تلبية الحدّ الأدنى من الخدمات للناس. وقال: “نحن مسؤولون عن شريحة معينة ولسنا قادرين أن نحقّق شيئاً”. وقال: “وليد جنبلاط مستهدف والحزب الاشتراكي مستهدف. وقد دفعنا ثمن قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة بإقالة رئيسة دائرة الامتحانات في الوزارة هيلدا خوري من موقعها”.
وأكد ان لا مشكلة على الصعيد الشخصي مع الرئيس ميشال عون، مشكلته مع العهد بشكل عام، وقال: “منذ سنتين لم يتحقق وعد أطلقه الرئيس عون، تحديداً في موضوع الفساد”.
وعلّق على ما صدر مِن بعبدا بأن ما يُحكى في البلد عن وضع اقتصادي خطير هو مجرّد إشاعات، قائلا: “لا هيدي مش إشاعات، كل التقارير الداخلية والخارجية تؤكّد أن ثمّة شيئاً خطأ. في ملف الكهرباء لم نستطِع أن نحقّق أي تقدّم. على رغم تعاظم المشكلة فإن العهد لم يجِد حلاً سوى البواخر الثلاث، والتي يعتبرها عون إنجازاً. فليسمح لي رئيس الجمهورية هذا ليسَ إنجازاً”.
وفي موضوع التأليف قال جنبلاط انه “في حال كانت هناك طروحات جدّية، حينها يُمكن لأي طرف أن يكون مستعدّاً للتسوية في سبيل مصلحة البلاد. غيرَ أن لا طرح جدياً عُرض علينا حتى الآن. فليعرضوا وسنفكّر”.
وأضاف جنبلاط: “علمنا بأن وزارة الصحة ليست من حصتنا، ولا وزارة الأشغال. وحين نعرض مطالبنا يقول رئيس الحكومة أنه يؤيدها من دون أن نرى لهذا التأييد ترجمة فعلية. قد تكون نوايا الحريري ممتازة، وحين يصِل النقاش إلى الحقائب كلو بيتبخّر”. وكرّر جنبلاط أن “المطلوب هو تحجيمي”.
وأعلن جنبلاط للمرة الأولى أنه “جاهز لنوع من التحجيم الذاتي مُقابل وزارات وازنة”. وفي رده على سؤال “ما هو التحجيم الذاتي؟ التنازل عن مقعد في الحكومة؟”، اجاب :”«أنا أريد حجماً وازناً. نحن نمثّل 70 في المئة من الدروز. كلو مظبط حالو في الحقائب. مطلبنا هو ثلاثة مقاعد في الحكومة، مع وزارتين وازنتين. واحدة أكثر من أخرى، يلحق بهما وزير دولة. ولا أحد يقول لنا نعطيكم وزارة مهجرين التي يجب إلغاؤها. ولا وزارة بيئة. نقبل بوزارة زراعة مثلاً». وهل توافقون على مقايضة وزير درزي بوزير مسيحي؟ “لم نصِل إلى هذه المرحلة”.
لكنك مستعدّ للتسوية؟، اجاب جنبلاط: “أنا مستعدّ لها في حال حانَ وقتها وحسب الوسيط”.
الى ذلك رفض جنبلاط الحديث عن مطلب سعودي بعدم تخطّيه في موضوع الحكومة “هو عامل مكمّل لكنّنا موجودون على الأرض كما بقية المكونات التي لها وجود مع دعم خارجي”.
الى ذلك لا ينفي بأن زيارة النائب وائل أبو فاعور الأخيرة إلى المملكة صبّت في هذا الإطار «لقد شرح أبو فاعور للسعوديين موقفنا ممّا يحصل وتفاصيل ما يجري في الحكومة، وهم حريصون على أن تكون هناك حكومة متوازنة. كما أبلغهم تضامننا مع القوات اللبنانية». وأشار إلى أنه «لم يطلب موعداً لزيارة المملكة، سأطلبها عند الضرورة».
وفيما لا يزال الخلاف الشخصي والسياسي مع الوزير طلال إرسلان يتفاعَل، علّق جنبلاط بالقول: «صِرت إذا أصابتني سهام، تكسّرت النّصال على النّصال». المطلوب أن «يكون هناك بوق ضدّي. فليأتوا بخمسين بوقاً. مهما رفعوه يبقى أداؤه على الأرض غير مقبول».
وعن علاقته مع الروس، قال جنبلاط: «علاقتي مع الروس جيدة. في النهاية روسيا تعلم موقفي من النظام السوري وهي لديها مصالح معه. مع ذلك نحن مستمرون في الحوار معها عبر السفارة وسنذهب إلى موسكو في حال استدعى الأمر».
وعن العلاقة مع حزب الله، لفت جنبلاط الى ان “مستوى العلاقة معه تطوّر كثيراً “، واضاف: “لقد طالب الحزب برفعها. المشاكل تحل مع الحاج وفيق صفا، وهناك تنسيق مع معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. عند الضرورة نلتقي”.
واعتبر جنبلاط أن الحزب هو «أم الصبي نتيجة تحالفاته وعلاقاته التي أوصلتنا نحن وإياهم بالتوافق إلى انتخاب عون».
واضاف: “هم لديهم الهاجس الأمني والعسكري مع إسرائيل، والآن الهمّ السوري، لكن نتمنّى أن يستدركوا الهمّ المعيشي والاقتصادي”.
وفي رده على سؤال ان كان يعارض تطبيع العلاقات مع سوريا؟ قال: «أنا مجبور أن لا أعارض. لن أعارض العلاقة، لكن كيف ستتصرّف الحكومة والطريقة التي ستتعاطى بها هنا سيكون النقاش. نحن نريد للعلاقة أن تكون من دولة إلى دولة. ولا مانع من ذهاب وزرائنا إلى سوريا في مهمّة معينة تخدم كل البلد، ولكن لا يحصل ذلك بتخطّي رئيس الحكومة. نقبل بذلك في سبيل مصلحة البلد. هناك منتجات لا يُمكن تصديرها إلا عبر سوريا، فماذا نفعل؟ لدينا إسرائيل والبحر. هذا ليس موقفاً شخصياً يتعلق بي. أنا لن أزور سوريا ولا تيمور سيفعل ذلك. لن أنهي حياتي بذلّ. أنا أتحدث عن البلد».
وعن مراقبة الهواتف، قال جنبلاط: «ما بقى نسترجي نحكي شي». «كلن مراقبين. المعلومات ومخابرات الجيش وأمن الدولة الذي أصبحت مهمته اليوم اعتقال النشطاء وكل من يعبّر عن رأيه». ومن غيرهم «هول لي ظاهرين. لقد قرأنا في الصحف عن قضية خليل صحناوي الذي اخترق كل الدولة كما قيل. يبدو إنو بالدولة عنا في كتير خليل صحناوي».
ولاحقاً غرد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر”، موضحاً: ”إذا كانت الجغرافيا السياسية تحكم العلاقة اللبنانية السورية، إلا أن موقفنا من النظام لم ولن يتغير. لذلك، أمانع أن يزور وزراء الحزب واللقاء الديمقراطي سوريا خلافاً وتوضيحاً لما ورد في جريدة “الأخبار” التي إستوحت أو فسرت كلامي على غير محمله”.
