أبو الحسن يعلن بإسم “اللقاء الديمقراطي” اقتراح قانون الجنسية و”الأنبـاء” تنشر نصه كاملاً
عقد عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب أعلن فيه بإسم كتلة اللقاء اقتراح قانون الجنسية اللبنانية، بحضور النواب: أكرم شهيب،بلال عبدالله وفيصل الصايغ.
وقال ابو الحسن: “بعد الجدل الذي أثير على خلفية مرسوم التجنيس الأخير، وبهدف تحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق المدنيّة وتحديث القوانين المتعلقة بالجنسية اللبنانية والتي ما زالت ترتبط بقرار تم اتخاذه في ظل الإنتداب عام 1925، وذلك من أجل إنصاف المرأة اللبنانية وتكريس حقها بمنح الجنسية لأفراد عائلتها بموجب شروط معيّنة، وإحقاق الحق في ملف مكتومي القيد ومن هم قيد الدرس، تقدّمنا كنواب عن كتلة اللقاء الديمقراطي اليوم باقتراح مشروع قانون يتعلّق بالجنسية اللبنانية، وإليكم بعض أسبابه الموجبة:
أولاً، ان القوانين اللبنانية النافذة في لبنان يرجع معظمها الى عهد الانتداب وقد وضعت في ظروف لم تراعِ المصلحة اللبنانية بالقدر الذي يرضي ضمير المواطن. فلم يزل القرار 15 تاريخ 19/1/1925 بشأن الجنسية اللبنانية يعتبر حتى تاريخه المرجع الرئيسي لموضوع الجنسية.
ثانياً، إنّ حالات منح الجنسية اللبنانية المعمول بها واقعاً وفقاً لأحكام المادة 3 من القرار 15/1925 واقعة خلافاً للقانون، مما يستدعي وضع قانون يتناول هذه المواضيع مع مراعاة توجهات وحاجات المجتمع اللبناني.
ثالثاً، لمّا كانت رابطة الدم تشكّل موقعاً مشتركاً بين الزوج والزوجة وبين الأب والأم، ولمّا كان الدستور اللبناني في مقدمته نص على أن: “لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل”.
أضاف: “ولمّا كانت المادة السابعة من الدستور نصّت على أن: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة.
تابع: “ولمّا كانت المرأة تتمتع قانونياً بالأهلية القانونية عينها التي يتمتع بها الرجل. وحيث انّه وبعد التعديلات المتلاحقة للقانون اللبناني والغاء غالبية الاحكام التي تميز بين الرجل والمرأة، لذلك فقد كان من الملّح العمل على قانون جديد للجنسية يرفع كل أنواع التمايز بين اللبنانيين بحيث تمنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل من حيث اكتساب الجنسية، تغييرها أو الاحتفاظ بها مع منحها حق اعطاء الجنسية لأولادها من زواج أجنبي وكذلك اعطاء الجنسية لزوجها الأجنبي مساواةً بالرجل اللبناني”.
وقال: “ولمّا كانت فئة كبيرة من اللبنانيين عانت من الانتداب الفرنسي واضطهاده وتعسف لجان الاحصاء فتوزع قسماً منهم بين مكتومي قيد أو حملة بطاقات رسمية تثبت انهم من جنسية غير معيّنة، وحيث انّ تراخي درس أوضاع من صُنّفت جنسياتهم بخانة ” قيد الدرس” منذ عام 1962 وحتى تاريخه دون نتيجة حاسمة جازمة يعني ان جنسيتهم أصبحت بحكم مجهولة، مما يستوجب اعتبارهم لبنانيين واعطاءهم الجنسية اللبنانية، يتقدم الموقعون على اقتراح القانون هذا آملين من المجلس النيابي الكريم اقراره”.
وبعد تلاوة نص الاقتراح ردّ ابو الحسن على اسئلة الصحافيين، فأجاب عن سؤال حول ما اذا كان الاقتراح سيكون مثار جدل كما قانون استعادة الجنسية: “لا يمكن مقاربة موضوع الجنسية بشكل مجتزأ. بل هناك اساس يبنى عليه، وهذا الاقتراح سيقدم الى لجنة الادارة والعدل، وسيكون هناك نقاش اللجنة، ونحن جاهزون كلقاء ديمقراطي كي نناقش. وفي النهاية المنطق يفرض نفسه ولا بد من اعادة النظر بقانون عصري للجنسية يأخذ بعين الاعتبار اصحاب الحقوق والمستحقين الفعليين للحصول على هذه الجنسية بعيدا عن ما حصل اخيرا في موضوع مرسوم الجنسية المريب”.
وردا على سؤال قال ابو الحسن: “جوهر حركتنا السياسية ينطلق من الانسان، وطالما الموضوع يتعلق بالناس وحقوق الانسان كان هذا المنطلق. وكان للمعلم كمال جنبلاط رأي واضح بهذا الموضوع وعمل جاهدا من اجل اقرار قانون عصري للجنسية اللبنانية مبني على تلك الافكار. ونضيف اليوم ما واجهنا مؤخرا من خلال المرسوم المريب الذي ترك جدلا واسعا في الحياة السياسية اللبنانية. وبالمناسبة نطرح السؤال: اين اصبح هذا المرسوم؟ ولماذا لم يؤخذ بملاحظات الامن العام؟ طالما نحن طلبنا من الامن العام ان يضع ملاحظاته على الاسماء الواردة في المرسوم، فقد وضع الامن العام ملاحظاته وقدمها الى من يجب ان يقدمها له، وحتى اللحظة هناك من يضرب بعرض الحائط هذا المرسوم ويمعن بالاستمرار في تطبيقه، وهذه سابقة خطيرة في الحياة السياسية اللبنانية
للمزيد اضغط على الرابط
https://anbaaonline.com/?p=656124
نقلا عن جريدة الانباء الالكترونية”.
