رسالة ملغومة
فأي رسالة كانت تحملها دعوة الشيخ الغريب، الذي لم يسبق أن وُجّهت له أي دعوة رسمية سابقاً، وقد عُقدت قمم روحية عديدة خلال السنوات الفائتة، وكانت الطائفة الدرزية ممثلة فقط بشيخ العقل نعيم حسن؟
يقول رئيس جمعية “معاً من أجل الإنسان” الشيخ دانيال عبد الخالق في اتصال مع “المدن”: “إن ما افتُعل في قضيّة مشيخة العقل من الجهة المنظّمة في القصر الجمهوري، لم يكن بريئاً. فلو سعت هذه السلطة مرة واحدة من قبل إلى حلّ هذا الخلاف الإجتماعي الداخلي، عند الموحّدين، تعزيزاً لدورها في حماية المؤسسة التابعة لها، لكانت تُعذر جزئيا في تدخّلها السافر هذه المرة.
أما أن تلعب دور “فرّق تَسُد” وتتدخل فقط، ولأول مرة، فيما يُذْكي الخلاف وتُخرجه من إطار الموحّدين الخاص، لتستعمله ورقة إضافية في نهجها السياسي الذي لم يتغيّر أبداً عن النهج الذي ساد منذ 40 عاما، ولم نر منه الإصلاح إلا في التصريحات على الشاشات، ولتستعمله في مواجهة مؤسسة تابعة لها، فإنه ضعفٌ وكَيْدٌ، لا تستره كل التصاريح أكانت تبريرية أم عنجهيّة”.
أما حول دور الهيئة الروحية في كل ما يحدث فيقول: “إنها إلى جانب الحل وفي مواجهة الخلاف، ولنفهم عدم معرفتنا بالدور المباشر والعلني للهيئة الروحية، علينا أن نفهم طبيعة النهج الديني الذي تتّبعه وتتميّز به مرجعيّاتنا الروحية، فهي متفرّغة للعبادة والنهج الديني الإحساني والذي هو المرتبة الثالثة في الإسلام (الإسلام ثلاث: إسلام – إيمان – إحسان، وهو انت تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك)، ولذلك أُوكلت مهمات إدارة شؤون الطائفة ومؤسساتها الرسمية إلى مشيخة العقل”.
الحلول المطروحة
يضيف عبد الخالق “أما الكلام عن الحلول في هذه الفترة فإنها لن تبدأ إلا بسحب هذا الملف من أساليب النكد السياسي أولاً، ووضعه تحت سقف القانون، الذي ينضوي تحته حُكما عطوفة الأمير، كونه نائبا في البرلمان اللبناني. والنائب هو عضو دائم في المجلس المذهبي، حسب هذا القانون، والوزير السابق وهاب يفخر دوما بنسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات النيابية الأخيرة. فلربما تمكنه هذه الأصوات من إيصال أعضاء له.
إلى ذلك يحمل قانون المجلس المذهبي آليّة لتعديله من الداخل، إذا ما رغبت القوى المؤثرة داخله به، وكل الكلام الذي يقال عن هيمنة الحزب التقدمي الإشتراكي طبيعي، لأنّ آلية انتخاب المجلس المذهبي تعكس الأكثرية الموجودة في المجالس البلدية والاختيارية وحملة الشهادات.
و”الاشتراكي” هو صاحب الأكثرية في البلديات وغيرها. ولكن الجدير بالذكر أنّ القرارات في المجلس المذهبي تُؤخذ بأكثرية الثلثين. وأما تلك المتعلقة بالوقف فإنها تحتاج إلى تصويت ثلاثة أرباع المجلس. ما يعني أن القوى المعارضة لـ”الاشتراكي” إذا شاركت في المجلس المذهبي ستكون مشاركتها فعليّة وليست شكليّة”.
نقلاً عن “المدن”
خاص اللقاء المعروفي..
